صدرت قبل فترة الموافقة السامية على دراسة اللجنة الخاصة واللتي ترأسها سمو النائب الثاني وتضم عدة جهات التنظيم المستحدث للتصوير الفوتوقرافي في المملكة نتيجة لكثرة الإشكالات الحاصلة بسببه ومن أبرز مافيه تحديد المنع بالمنشئات الحكومية وتدريب رجال الأمن وإعطائهم دورات مكثفة على كيفية التعامل مع النظام وتطبيقه وتحديد العقوبات وحث تلك المنشئات على تيسيير الموضوع, ويطبق النظام بعد عام من الآن.


متابعات


ضوابط لتنظيم التصوير في الأماكن العامة والمناطق السياحية

06/07/2005

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، عن موافقة المقام السامي الكريم على تنظيم التصوير في الأماكن العامة والمناطق السياحية والذي يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير، وحظره في الأماكن التي توضع عليها لوحات تشير إلى ذلك، على أن يتم التريث في تطبيق هذا القرار لمدة عام من تاريخه لتتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد لذلك.
وكان اللجنة المشكلة بأمر من الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة سابقاً ـ وتضم ممثلين من الهيئة، والحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والاستخبارات العامة، ووزارة الثقافة والإعلام، قد درست موضوع التصوير في المواقع العامة والأماكن السياحية، وخلصت إلى ما رفعه النائب الثاني إلى المقام السامي الكريم الذي وافق على توصيات اللجنة.
وينص التنظيم الذي اطلع عليه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، على أن تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكرية والمدنية والصناعية ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفقما تراه مناسباً للمصلحة العامة، مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكناً، والاسترشاد بهذا التنظيم في ضوابطها، والتقيد بما يرد فيه خارج أسوارها. ويؤكد التنظيم حق الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة في التعامل مع من يفعل ذلك بما يرد في تنظيماتها، كما يتم التعامل في بقية الأماكن عند التعدي على حقوق الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا ما لم تتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب حسب كل حالة.
ويشير التنظيم إلى ضرورة كتابة اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية مع الرسوم التوضيحية، وأن توضع في مكان بارز في الموقع الذي يحظر فيه التصوير، كما يدعو إلى العمل على توعية أفراد الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات لهم بهذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم مع إيضاح بنوده وأهدافه، وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع، والعناية بالتعامل معه شريطة عدم الإخلال بالواجبات الأمنية.
وقد وجه الأمين العام للهيئة العليا للسياحة بهذه المناسبة شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على اعتماد التنظيم، كما قدم شكره للنائب الثاني على اهتمامه بالموضوع، وحرصه على دعم اللجنة وتذليل كافة العقبات التي واجهتها، وأشاد الأمير سلطان بن سلمان كذلك بالتعاون الكبير الذي لقيته الهيئة من قبل كافة الجهات الممثلة في اللجنة مما كان له أثره الواضح في إنجاز هذا التنظيم وإقراره. ومن المقرر أن يضع هذا التنظيم الذي سيبدأ العمل به في شهر ربيع الآخر من العام المقبل حداً للإشكالات الناتجة عن عدم وجود تنظيم واضح للتصوير في الأماكن العامة.


****